به گزارش مشرق، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق به ورود معترضان به گزینه نخست‌وزیری عراق به داخل ساختمان پارلمان این کشور واکنش نشان داد.

صالح برهم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تظاهرات مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده با رعایت مقررات و قوانین، حفظ امنیت و اموال عمومی، همچنین خویشتن‌داری و پیشبرد منافع ملی، حقی است که طبق قانون اساسی تضمین شده است».

وی در ادامه تاکید کرد: «ما بر لزوم رعایت آرامش و غلبه بر زبان عقل، پرهیز از هرگونه تشدید تنش‌هایی که بر صلح و امنیت اجتماعی تأثیر می‌گذارد، تلفیق تلاش‌ها برای تحقق حقوق ملی، دستیابی به خواست مردم و پاسخگویی به آرمان‌های اصلاحی آنها و تشکیل مقامات مؤثری که حافظ منافع عالی کشور و تحکیم کشوری توانمند است، تاکید می‌کنیم».

برهم صالح تاکید کرد:« عراق شرایط حساسی را پشت سر می‌گذارد و با چالش‌های  و حقایق  بزرگی روبرو است که مستلزم متحد شدن صفوف و حفظ مسیر مسالمت آمیز دموکراتیک در کشوری است که ملت ما در طول ده‌ها سال استبداد، ظلم و خشونت برای آن فداکاری کردند».

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی شامگاه چهارشنبه ده‌ها نفر در اعتراض به گزینه پیشنهادی برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق به میدان «التحریر» بغداد آمده‌اند. تظاهرات‌کنندگان ساعتی پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کردند و پس از تخریب دیوارهای بتنی موجود وارد این منطقه به‌شدت حفاظت‌شده شدند.

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که عده‌ای از این افراد پس از ورود به منطقه سبز، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و اموال عمومی را تخریب کردند.

کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» در واکنش به این ورود غیرقانونی، گفت: «ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل امنیت ادارات دولتی، کارکنان آن‌ها، هیأت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم».

کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، شامگاه (چهارشنبه)، بیانیه‌ای در ارتباط با ورود تظاهرات‌کنندگان عراقی به ساختمان پارلمان این کشور اعلام کرد:« پس از آنکه گروه‌های چارچوب هماهنگی اقدامات عملی مربوط به آغاز تشکیل دولتی خدمت‌رسان و ملی را تکمیل کردند و بر سر نامزدی شخصیتی میهنی و معروف به کاردانی و بی‌طرفی بالاجماع توافق نمودند، از روز گذشته، تحرکات و فراخوان‌های مشکوکی ملاحظه شده که در آن به فتنه‌انگیزی، هرج‌ومرج افکنی و از بین بردن صلح مدنی تشویق شده است».

همچنین «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» در عراق نیز بیانیه‌ای صادر کرد و ورود تظاهرات‌کنندگان به منطقه سبز را «یک کارشکنی آشکار» خواند و از «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق خواست که از «ریخته شدن خون مردم» جلوگیری کند.

اعضای کمیته سیاسی احزاب شیعی عراق در نشست بعدازظهر دوشنبه (سوم مرداد ماه) که در منزل «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح برگزار شد، «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد پیشنهادی منصب نخست‌وزیری در عراق معرفی کردند.

السودانی در ۱۹۷۰ میلادی در بغداد متولد شد. وی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و در دوران نخست‌وزیری «حیدر العبادی»، وزیر کار و امور اجتماعی و در سال ۲۰۱۶ هم وزیر صنعت عراق بود. السودانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ همچنین عهده‌دار وزارت حقوق بشر عراق و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰، استاندار «میسان» بود.

در پی معرفی نامزد نهایی نخست‌وزیری از جانب چارچوب هماهنگی، برخی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی با انتشار بیانیه یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از این انتخاب حمایت کردند.